به نقل از «نماینده»

کمیسیون اصل 90: روند دولت قبل برای پیوستن به FATF متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۷۵۶۳

به گزارش «نماینده»، نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برگزار شد. در این جلسه تعهدات ایجاد شده در دولت یازدهم در باره FATF مورد بررسی قرار گرفت.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم در نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از دو سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خضریان با اشاره به اهمیت این پرونده افزود: سؤالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است. این سوال که آیا فرایند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر؟ همچنین این سوال نیز مطرح است که آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است یا خیر؟ و سوال مهم دیگر این است که آیا در زمان انجام این کار آیا به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده است یا خیر؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به فرایند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داد و افزود: در همین راستا جلسه‌ای با حضور آقای دکتر علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد که با امضای ایشان تعهد مذکور ایجاد شده است، برگزار شد. در این جلسه سوالات کمیسیون از ایشان پرسیده شد و ایشان نیز پاسخ‌هایی ارائه کردند.

خضریان در ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده گفت: متأسفانه همانطور که از جلسات دیگر برگزار شده برای کمیسیون اصل نود آشکار شده بود و در این جلسه نیز شفاف‌تر گردید، روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است.

وی گفت: همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته است و صرفاً به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه بیان کرد: کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده و ان‌شاءالله در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اصل نود نماینده fatf کمیسیون اصل نود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۷۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سناتور آمریکایی ارزیابی دولت از جنگ غزه را زیر سئوال برد

یک سناتور دموکرات آمریکایی ارزیابی دولت بایدن درباره منطبق بودن اقدامات اسرائیل با قوانین بین‌المللی در جنگ غزه را زیر سوال برد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارشی مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی را در غزه نقض می کند، سناتور دموکرات کریس ون هولن در بیانیه‌ای، ارزیابی دولت بایدن درباره منطبق بودن اقدامات اسرائیل با قوانین بین‌المللی در جنگ غزه را مورد تردید قرار داد.

براساس یک گزارش کوتاه داخلی وزارت امور خارجه آمریکا، برخی مقامات ارشد آمریکا به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه توصیه کردند که تضمین‌های معتبر و قابل اطمینانی از اسرائیل نیافتند که نشان دهد این رژیم از سلاح‌های آمریکایی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده کرده و ممکن است قوانین بین‌المللی در غزه را نقض کرده باشد.

در این گزارش که به دست رویترز رسیده است، مقامات افزودند: برخی بخش‌های مطلوب در این وزارت‌خانه، تضمین‌های اسرائیل را پذیرفتند و برخی بخش‌های دیگر آنها را رد کردند و برخی دیگر هیچ موضعی اتخاذ نکردند.

براساس تفاهم‌نامه امنیت ملی که در ماه فوریه به امضای جو بایدن رسیده است، بلینکن باید تا تاریخ 8 مه گزارشی را به کنگره ارائه دهد مبنی بر اینکه آیا او تضمین‌های معتبری را از سوی اسرائیل یافته است که نشان دهد استفاده این رژیم از تسلیحات آمریکایی در جنگ غزه، قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

در ارزیابی مشترک 4 اداره تحت نظر وزارت امور خارجه گفته شده که تضمین‌های اسرائیل قابل اطمینان و معتبر نیست. در این ارزیابی همچنین به 8 نمونه از اقدامات نظامی اسرائیل اشاره شده است که مقامات معتقدند سؤالات جدی را درباره نقض احتمالی قوانین بین‌المللی حقوق بشر، ایجاد کرده است.

این سناتور آمریکایی اظهار کرد این گزارش تردیدهای جدی درباره وحدت رویه در دولت بایدن برای ارزیابی عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در غزه برطبق قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است.

در بخش دیگر این گزارش داخلی هشدار داده شده است که بلینکن با معلق کردن ارسال کمک‌های آمریکا، توانایی اسرائیل برای رویارویی با تهدیدات احتمالی بیرون از حریم هوایی خودش را محدود کرده است و مستلزم آن است که واشنگتن فروش سلاح به کشورهای دیگر منطقه در زمان حاضر و در آینده را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهد.

ون هولن تصریح کرد در گزارش رویترز مشخص شده که پیشنهادات اداره های ارائه دهنده این گزارش، به دلیل امتیازات سیاسی نادیده گرفته شده است.

وی تصریح کرد تصمیم برای درنظر گرفتن تطابق اقدامات اسرائیل با قوانین بین المللی، یک حقیقت و یک قانون است. این حقایق و قوانین نباید برای دستیابی به یک نتیجه سیاسی از پیش تعیین شده، نادیده گرفته شود. اطمینان ما در معرض خطری بزرگ است.

در همین حال ون هولن و برخی دیگر قانون گذاران دموکرات، جو بایدن را برای تحمیل شروط بر کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داده‌اند تا این رژیم برای کاهش کشتار غیرنظامیان در غزه تحت فشار قرار گیرد. تاکنون دولت بایدن کاری در این باره انجام نداده است.

تاکنون بر اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه بیش از 34 هزار نفر که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند، جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات آمریکا: اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند

انتهای پیام/